بكين توسّع قيود الطائرات المسيّرة وتحظر حيازتها وتخزين مكوناتها داخل المدينة
أعلنت العاصمة الصينية بكين، يوم الأحد، قواعد جديدة تحظر حيازة الطائرات المسيّرة، المعروفة باسم «الدرون»، داخل حدود المدينة، في خطوة توسّع نطاق القيود المفروضة على هذه الطائرات بعدما كانت السلطات قد حظرت بيعها منذ مايو (أيار).
ومن المقرر أن يدخل الحظر الجديد على الحيازة حيز التنفيذ في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ضمن تشديد متواصل للوائح المنظمة لامتلاك الطائرات المسيّرة وتشغيلها في العاصمة الصينية.
مجال جوي مقيد وقيود أمنية
كانت بكين قد حظرت في وقت سابق تحليق الطائرات المسيّرة غير المصرح لها لأسباب أمنية، كما صنفت المنطقة الإدارية للمدينة باعتبارها «مجالاً جوياً مقيداً».
وتأتي القواعد المعدلة عقب حادث مميت وقع في أواخر يونيو (حزيران)، عندما اصطدمت طائرة صغيرة بناطحة سحاب في بكين، ما أدى إلى مقتل الطيار وإصابة 13 شخصاً آخرين.
إلغاء السماح بالاحتفاظ بالطائرات المسجلة
وبموجب اللوائح التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو، كان يتعين على مالكي الطائرات المسيّرة الموجودين في بكين تسجيل أجهزتهم بأسمائهم وهوياتهم الحقيقية. وكانت تلك القواعد تسمح لهم بالاحتفاظ بطائراتهم المسجلة، ولكن وفق متطلبات صارمة.
أما اللوائح المعدلة، التي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، فتتجاوز شرط التسجيل لتفرض حظراً على حيازة الطائرات المسيّرة أو تخزينها، كما يشمل المنع مكوناتها الرئيسية، وذلك في جميع أنحاء حدود مدينة بكين.
المصادرة والغرامات للمخالفين
تمنح القواعد السلطات صلاحية مصادرة الطائرات المسيّرة المملوكة للأشخاص الذين لا يمتثلون للتعليمات الجديدة. كما تتيح فرض غرامات مالية على الأفراد والشركات المخالفة.
إعانات لإعادة الشراء والتدوير
ستقدم سلطات بكين إعانات مالية إلى مالكي الطائرات المسيّرة الحاليين مقابل بيع أجهزتهم في مواقع مخصصة لإعادة الشراء، بما يتيح لهم التخلص منها قبل بدء سريان الحظر الجديد.
وسيكون بمقدور المالكين أيضاً تفكيك طائراتهم وإعادة تدويرها مقابل الحصول على إعانة مالية بسيطة، أو شحنها إلى مناطق تقع خارج بكين قبل دخول القواعد المعدلة حيز التنفيذ.
وفي المقابل، لا يزال بإمكان مستخدمي الطائرات المسيّرة تشغيلها في الأماكن المفتوحة بمناطق أخرى من الصين، شريطة الالتزام بمتطلبات التسجيل باستخدام الأسماء الحقيقية.
